ولا بأس به ، وهو مذهب الشافعي « 1 » . والمحامل تجب رؤيتها أو وصفها ، ويذكر وزنها ؛ للاختلاف بالثقل والخفّة . ومنع بعضهم من الاكتفاء بالوصف « 2 » . وليس بجيّد ؛ لأنّه عقد معاوضة مضاف إلى حيوان ، فاكتفي فيه بالصفة ، كالبيع ، وكالركوب في الإجارة ، ولأنّه لو لم يكتف فيه بالصفة لما جاز للراكب أن يقيم غيره مقامه ؛ لأنّه إنّما يعلم كونه مثله لتساويهما في الصفات ، فما لا تأتي عليه الصفات لا يعلم التساوي فيه ، ولأنّ الوصف يكفي في البيع ، فاكتفي به في الإجارة ، كالرؤية . [ مسألة 564 : ما لا قدرة عليه شرعا جار مجرى ما لا قدرة عليه حسّا ، ] مسألة 564 : ما لا قدرة عليه شرعا جار مجرى ما لا قدرة عليه حسّا ، فكما لا يجوز العقد على ما لا يقدر عليه حسّا ، كذا لا يجوز العقد على ما لا يقدر عليه شرعا ، فلو استأجره لقلع سنّ صحيحة أو لقطع يد صحيحة ، لم يصح العقد ؛ لأنّه ممنوع من القلع والقطع هنا شرعا . وكذا لا يجوز استئجار الحائض لكنس المسجد وفرشه وخدمته ؛ لأنّ ذلك محرّم ، فتعذّر تسليم المنافع شرعا . وجوّزه بعض الشافعيّة وإن كان حراما ، كما تصحّ الصلاة في الدار

--> ( 1 ) الحاوي الكبير 7 : 411 ، المهذّب - للشيرازي - 1 : 404 ، بحر المذهب 9 : 284 ، التهذيب - للبغوي - 4 : 457 ، البيان 7 : 267 ، العزيز شرح الوجيز 6 : 116 ، روضة الطالبين 4 : 273 - 274 ، المغني 6 : 112 ، الشرح الكبير 6 : 107 . ( 2 ) الحاوي الكبير 7 : 412 ، المهذّب - للشيرازي - 1 : 404 ، نهاية المطلب 8 : 126 ، بحر المذهب 9 : 284 ، حلية العلماء 5 : 395 ، التهذيب - للبغوي - 4 : 458 ، البيان 7 : 267 ، العزيز شرح الوجيز 6 : 117 ، روضة الطالبين 4 : 274 ، المغني 6 : 112 ، الشرح الكبير 6 : 107 .